لا تزال فضائح اللجنة الأولمبية المصرية السابقة ورئيسها تُلقي بظلالها على الساحة الرياضية.
فتكشف التحقيقات عن تطورات مثيرة تتعلق بتستر الرئيس السابق على وقائع تزوير خطيرة خاصة بالاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي.
وعلمت مارشال أرتس نيوز عن مصادر توارد أنباء إلى أن مجموعة من المرشحين قد تمكنوا من الوصول إلى مناصبهم بطرق غير قانونية.
وقي خطوة جريئة، تم تقديم طعن رسمي إلى اللجنة الأولمبية والنيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية الأخرى فضلا عن رئاسة مجلس الوزراء و رئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك بناءً علي توصيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة الفساد والفاسدين.
وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول مصير هؤلاء الاشخاص.
كما علمت مارشال ارتس نيوز أن اللجنة الأولمبية الحالية ورئيسها -الذي يتمتع بسمعة قوية في النزاهة والحيادية- تتولى الآن ملف هذه الشكوى وتعمل على التحقق من الحقائق.
ومع اقتراب موعد إصدار القرار، تترقب الأوساط الرياضية بقلق ما ستسفر عنه هذه التحقيقات.
وفي زمن تتعرض فيه المؤسسات الرياضية لضغوطات شتى، تظل اللجنة الأولمبية الحالية ثابتة في موقفها،
فتظل رافضةً أي محاولات للابتزاز أو التأثير الخارجي من أي جهه تسعي الى وقف التحقيقات او تعطيل الاجراءات.
ومن هنا نتساءل، هل ستتمكن اللجنة الاوليمبية من كشف الحقائق وإعادة الأمل إلى الرياضة في بلادنا؟ الأيام المقبلة ستكشف لنا المزيد.